عقدت، أمس، وزارة التربية ندوة وطنية لمديري التربية يتمحور موضوعها حول التحضير لجلسات التقييم المرحلي للتعليم الإلزامي وهذا بحضور العديد من مديري التربية لمختلف الولايات، بالإضافة إلى العديد من الشركاء الاجتماعيين والفاعلين في مجال التربية من نقابات وممثلين عن أولياء التلاميذ.
وقال عبد اللطيف بابا أحمد وزير التربية في الندوة التي نشطها، أن من أولويات برنامج الحكومة هو تحسين النوعية وتجويد المردود داخل القطاع من خلال متابعة وتقويم وتقييم الإصلاحات ولاية بولاية، سواء تعلق الأمر بالمناهج أو تسيير الموارد البشرية والمادية وتوزيع الكتاب المدرسي وضمان وصوله الى التلميذ، دون الإغفال عن تحسين ظروف التمدرس وحث الأساتذة على تحسين أدائهم مع التلاميذ، منوّها أن الوزارة لن تتوانى في بذل كامل المجهودات للتكفل بالقضايا المهنية لمستخدمي القطاع والتنسيق والتشاور مع جميع الشركاء الاجتماعيين حول كافة المسائل المطروحة للدراسة، لأن وعلى حد تعبيره فإن كل البرامج والمخططات المسطرة لن يكون لها أي صدى ايجابي إن لم تتظافر جميع الجهود حتى يؤتي الإصلاح أكله وتكون للمدرسة الجزائرية مكانة لائقة بين النظم التربوية للدول المتقدمة.
وأضاف وزير التربية أن جوهر الإصلاح سيبقى ثابتا لأنه قائم على أسس متينة، لكن هناك بعض النقاط تحتاج الى تقييم وتطوير والتي يجدر بنا التوقف عندها بعد قطع أشواط طويلة، مشيرا إلى أن الأمر متعلق بضبط أسباب الاختلالات المسجلة وبعدها القيام بالتعديلات الضرورية مع تحديد العمليات حسب الأولوية.
وتابع بابا أحمد وفي ذات السياق، أن عملية التقويم ستكون عبر مراحل تمتد من 3 فيفري إلى غاية 11 أفريل من هذا العام وهذا بفتح الحوار والتشاور مع الفاعلين والشركاء في قطاع التربية من مفتشين ومديرين وأساتذة وأولياء ونقابات، دون أن ننسى التلاميذ الذين سيطلب منهم المساهمة في هذا الحوار لأن نجاحه لن يتحقق بدونهم، موضحا أن التشاور سيكون وفق هيكلة هرمية تتدرج تصاعديا، فالبداية ستكون على مستوى المؤسسات التربوية من 3 إلى 11 فيفري، ثم على مستوى دوائر الولايات من 13 إلى 21 فيفري، وبعدها مديريات التربية من 24 إلى 28 فيفري، تليها استشارات على مستوى الولايات من 5 إلى 7 مارس وبعدها على مستوى الندوات الجهوية من 11 إلى 13 مارس، ثم على مستوى وزارة التربية من 24 الى 28 مارس وفي الأخير تختتم الاستشارات على مستوى جلسات وطنية من 9 إلى 11 أفريل .
وأشار عبد اللطيف بابا أحمد، أن الاستشارة تدور حسب الأولوية حول أربعة محاور ، محور البرامج التعليمية ويتناول المضامين وملاءمتها مع الوعاء الزمني والمعاملات المخصصة لها ومنهجيات تدريسها، بالإضافة إلى محور تكوين المكونين ومحور ظروف التمدرس وتكافؤ الفرص وأخيرا عصرنة التسيير البيداغوجي والإداري للمؤسسات.
وقال وزير التربية إنه ومن خلال الملاحظات والمشاورات ودراسة المقترحات نتمكن من تحسين وضعية منظومتنا التربوية والوصول بها الى مصاف الدول المتقدمة داعيا جميع العاملين بالقطاع إلى المشاركة في إنجاح هذه الإصلاحات.
عبد الرؤوف حرشاوي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق